به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مختومه شدن ۴۳ درصد پرونده‌های قابل سازش با همت شوراهای‎‌ حل‌ اختلاف

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۷۵۸۸

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: با همت اعضای شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور ۴۲.۶۲ درصد پرونده‌های با قابلیت سازش ورودی به این شورا‌ها در ۹ ماه گذشته سال‌جاری با سازش مختومه شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضائیه، حجت الاسلام هادی صادقی، در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف کشور جهت توسعه ایجاد سازش در پرونده‌ها در سال‌جاری، اظهارکرد: بر اساس تدوین سند تحول قضایی ۲ ماموریت جدید اعم از مدیریت امور میانجیگری و داوری به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه شده است، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم که روش‌های مختلفی که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد را توسعه و از آن برای ایجاد سازش بین مردم استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه در فرهنگ سازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفته است، افزود: اگر ترویج فرهنگ گذشت، مهرورزی و مهربانی را در مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌ها، مساجد و رسانه‌ها تقویت کنیم حتما شاهد حل و فصل حجم زیادی از اختلافات، بدون مراجعه به دادگستری‌ها خواهیم بود.

سازش در یک میلیون و ۷۶ هزار و ۹۵۵ فقره پرونده

وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از ورود حجم زیادی از پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری می‌کنند، بیان کرد: در ۹ ماه گذشته ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۹۳ فقره پرونده قابل سازش ورودی در شورا‌ها رسیدگی و حل و فصل شده که از این تعداد، یک میلیون و ۷۶ هزار و ۹۵۵ فقره به سازش رسیده است.

سازش ۴۲.۶۲ درصدی در پرونده‌های با قابلیت سازش

حجت الاسلام صادقی با اعلام اینکه ۴۲.۶۲ درصد پرونده‌های قابل سازش با همت شورا‌های حل اختلاف به سازش ختم شده است، تصریح کرد: این یعنی ۴۲.۶۲ درصد پروند‌ه‌ها که حجم عظیمی نیز هست، به مراحل بعدی نمی‌روند و پرونده‌هایی که قرار بود یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدید نظر و برخی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع شوند؛ در یک مرحله آن هم با سرعت و ایجاد سازش تعیین تکلیف شده و اینجا ۳ مرحله دادرسی حذف شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه درباره مدت زمان روند رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز اظهارکرد: سیاست مرکز توسعه این است که اگر زمینه ایجاد سازش بین مردم وجود داشته باشد، فرصت را از دست ندهند.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف حدود ۳۰ روز است

وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف حدود ۳۰ روز است، افزود: بدلیل سعی در ایجاد سازش ممکن است فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای ۳ ماه زمان بر باشد، اما در شورا‌ها پرونده‌هایی نیز هست که ظرف یک هفته حل و فصل می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها و زمان اجرای حکم ۲ بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۳۰ روز اعلام می‌شود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است، اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکار‌های خاصی پیدا می‌کند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند.

وی با بیان اینکه گا‌ها در اجرا پرونده‌هایی را داریم که یک سال به طول می‌انجامد، اضافه کرد: این موضوع طبیعی است و آنچه که مهم است این است که رسیدگی به پرونده‌ها به سرعت انجام و شروع به اجرای حکم شود، ولی طول زمان اجرای برخی پرونده‌ها دیگر در اختیار شورا‌ها نیست.

افزایش حدود ۳ درصدی ایجاد سازش در پرونده‌ها

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایجاد سازش ۴۰ درصدی در پرونده‌ها توسط شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۰، از زحمات و تلاش‌های بی بدیل قضات و اعضای شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور جهت افزایش قابل توجه ایجاد سازش بین مردم در سال‌جاری تقدیر و تشکر کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده شوراهای حل اختلاف فرهنگ سازی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه زمان رسیدگی به پرونده ها شورا های حل اختلاف پرونده ها ایجاد سازش ۴۲ ۶۲ درصد شورا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۷۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850